غلطة واحدة محدش انتبه ليها كشفت المستشار المزيف

وتؤكد هذه الواقعة مرة أخرى أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي خطوة مالية أو مشاركة أي بيانات شخصية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو المنشورات التي تعد بتحقيق مكاسب سريعة أو تقديم خدمات استثنائية مقابل تحويل مبالغ مالية، دون التأكد من مصدرها أو الجهة التي تقف خلفها. كما تشدد على ضرورة مراجعة الجهات الحكومية المختصة والاعتماد على مواقعها الإلكترونية الرسمية وحساباتها الموثقة فقط عند الرغبة في التقديم على أي خدمة أو الاستفسار عن برامج الإسكان أو المساعدات أو المبادرات الحكومية، لأن الجهات الرسمية لا تعتمد على الوسطاء غير المعتمدين ولا تطلب من المواطنين تحويل الأموال إلى حسابات شخصية لإنجاز معاملاتهم.

وتبرز هذه القضية أيضًا حجم التحديات التي فرضها التطور التقني، حيث أصبحت شبكات الاحتيال الإلكتروني تستخدم

وسائل أكثر احترافية لإقناع الضحايا، من خلال تصميم صفحات تبدو رسمية، واستخدام شعارات وصور ومستندات مزيفة، ونشر تعليقات وتقييمات وهمية لإضفاء المصداقية على أنشطتها. كما يستغل المحتالون سرعة انتشار المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وثقة بعض المستخدمين بما يشاهدونه أو يقرؤونه دون التحقق من صحته، الأمر الذي يجعل الوعي الرقمي أحد أهم وسائل الوقاية من هذا النوع من الجرائم.

وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع أي إعلان أو رسالة أو اتصال يتضمن وعودًا بالحصول على خدمات حكومية أو مساعدات أو فرص استثمارية أو تبرعات إنسانية، مع ضرورة الامتناع عن تحويل أي مبالغ مالية أو مشاركة البيانات الشخصية أو المعلومات البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة مجهولة، مهما بدت الرسالة مقنعة أو حملت شعارات توحي بأنها رسمية. كما تنصح

بعدم الضغط على الروابط غير المعروفة أو تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة، لأنها قد تُستخدم للوصول إلى البيانات الشخصية أو الحسابات المالية.

وتشدد الجهات المعنية كذلك على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حسابات أو صفحات أو رسائل مشبوهة عبر القنوات الرسمية، لأن سرعة الإبلاغ تساعد في الحد من انتشار عمليات الاحتيال، وتمكن الجهات الأمنية من تتبع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم قبل وقوع المزيد من الضحايا. كما تسهم بلاغات المواطنين في كشف الأساليب الجديدة التي تستخدمها شبكات الاحتيال، مما يعزز قدرة الأجهزة المختصة على تطوير وسائل الرصد والاستجابة والتوعية.

وفي المقابل، تؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، من خلال تكثيف عمليات الرصد والتحري، والتنسيق مع الجهات القضائية والجهات المختصة بمكافحة الجرائم

الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو الاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة. كما تواصل تنفيذ حملات توعوية تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الأمنية والرقمية لدى أفراد المجتمع، وتعريفهم بأحدث أساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها.

وتجدد الجهات المختصة تأكيدها أن حماية المجتمع من هذه الجرائم مسؤولية مشتركة، تبدأ بوعي المواطن وحرصه على التحقق من صحة المعلومات قبل التعامل معها، ولا تنتهي عند الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في تعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة. فكل خطوة يتخذها المواطن للتحقق من مصدر الإعلان أو صحة الجهة التي يتعامل معها تمثل حاجزًا إضافيًا أمام المحتالين، وتسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم وحماية الأفراد والأسر من الخسائر المالية والمعنوية، بما يعزز أمن المجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين ومقدراتهم.