غلطة واحدة محدش انتبه ليها كشفت المستشار المزيف

غلطة واحدة محدش انتبه ليها كشفت المستشار المزيف

 

مصطفى اتظاهر إنه قاضي، واستغل غياب الحركة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية في مجمع محاكم شمال القاهرة. بمساعدة 3 موظفين من جوة المحكمة، دخل قاعة حقيقية، قعد على منصة القضاء، وصوّر فيديوهات عشان يخدع بيها الناس! اوهم اهله وأهل قريته انه اتخرج من كلية حقوق بتفوق ووصل بيه الكذب انه عمل ليلة كبيرة في قريته وأهلوا دبحوا الدبايح عشان مصطفي بيه وهو اصلا معاه دبلوم صنايع

المشهد كان شكله حقيقي جداً.. بس المتهم ارتكب خطأ ساذج كشف زيفه في ثواني!

فى إطار كشف ملابسات تعليقات مدعومة بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام شخصين بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب “إنتــ,,ـــــحال صفة قضائية” والإستيلاء على أموالهم وقيام أحدهما بطلب مبالغ مالية من المتابعين بزعم تجميعها لحالة مرضية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقاطع الفيديو (عاطل ، وطالب “لأحدهما معلومات جنائية” – مقيمان بالقاهرة والجيزة) ، وضُبط بحوزتهما (طبنجة صوت – 3 هواتف محمولة ، لاب توب “بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى” – كروت

شخصية “مزورة”) ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية لهم من الجهات الحكومية والإستيلاء على أموالهم ، وقيامهما بإفتعال مشاهد مصطنعة بإحدى المحاكم بالإستعانة بأخرين إمعاناً فى إيهام ضحاياهم ، وإعترف أحدهما بإرتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب وقيامه بطباعة الكروت المزورة بإحدى المطابع بمنطقة الموسكى.. تم ضبط القائم عليها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء)، وضُبط بحوزته (جهاز كمبيوتر – طباعة “بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات .

ملحوظه قام بخداع اهله واهل قريته بأنه خريج كلية حقوق

وإمعانًا في كشف خبايا هذه الجريمة التي أثارت الرأي العام، تبين من التحقيقات الموسعة أن المتهم الرئيسي لم يكتفِ بالنصب على الضحايا فحسب، بل مارس خداعاً ممنهجاً استمر لسنوات طويلة طال أهله وأسرته وأهل قريته بأكملها، حيث أوهمهم بأنه تخرج من كلية الحقوق وحصل على مرتبة تؤهله لتقلد مناصب قضائية رفيعة، مستغلاً

جهلهم ببعض التفاصيل لإحكام حبكة الأكذوبة. وكان يستعرض أمامهم بين الحين والآخر مستندات وكروت شخصية مزورة تحمل صفات قضائية وهمية، مما جعل الجميع ينظرون إليه بعين الفخر والتقدير، دون أن يدركوا أن خلف هذه القشرة براقة تكمن شبكة إجرامية متكاملة للاحتيال.

وقد كشفت التحريات الأمنية الموسعة، التي استمرت لفترة من الزمن واعتمدت على جمع الأدلة وتتبع الأنشطة الإلكترونية وتحليل حركة الأموال، أن أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يعملون وفق خطة منظمة ومدروسة، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي بطريقة احترافية لاستهداف أكبر عدد ممكن من الضحايا في مختلف المحافظات. وأظهرت التحقيقات أنهم لم يعتمدوا على أسلوب واحد في عملياتهم، بل كانوا يغيّرون طرق الاستدراج باستمرار حتى يبدوا أكثر مصداقية ويصعب كشفهم، حيث أنشأوا صفحات وحسابات تحمل أسماء وصورًا توحي بأنها تابعة لجهات رسمية أو لمبادرات إنسانية موثوقة، كما استخدموا منشورات وإعلانات مصممة بعناية لاستقطاب انتباه المستخدمين وإقناعهم بسرعة.

وبحسب نتائج التحريات، اعتمد المتهمون على أسلوبين رئيسيين في عمليات الاحتيال. تمثل الأول في استغلال مشاعر التعاطف الإنساني من

خلال نشر قصص وحالات مرضية مزيفة، مدعومة بصور ومستندات مفبركة، مع دعوات عاجلة للتبرع بحجة إنقاذ مرضى أو مساعدة أسر تعيش ظروفًا صعبة، الأمر الذي دفع كثيرًا من المواطنين إلى تحويل مبالغ مالية بحسن نية اعتقادًا منهم أنهم يساهمون في عمل خيري. أما الأسلوب الثاني، فكان يقوم على استغلال حاجة المواطنين للحصول على وحدات سكنية أو الاستفادة من برامج الإسكان الحكومية، حيث أوهموا الضحايا بقدرتهم على تسريع إجراءات التخصيص أو ضمان الحصول على وحدة سكنية مقابل مبالغ مالية ورسوم يدّعون أنها مطلوبة لإنهاء المعاملات، بينما كانت تلك الادعاءات لا تستند إلى أي صفة قانونية أو رسمية.

وأكدت التحقيقات أن هذا الأسلوب المزدوج مكّن أفراد الشبكة من الإيقاع بعدد كبير من الضحايا، مستغلين ثقة الناس ورغبتهم في مساعدة الآخرين أو تحسين أوضاعهم المعيشية، ما أدى إلى الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة دون أي وجه حق. كما تبين أن المتهمين كانوا يحرصون على تغيير أرقام الهواتف والحسابات البنكية والصفحات الإلكترونية بصورة مستمرة لتضليل الضحايا وصعوبة تعقبهم، إلى أن نجحت الجهات الأمنية في تحديد هوياتهم وجمع الأدلة التي تثبت تورطهم

وإلقاء القبض عليهم.