سعر الدولار اليوم
اليوم ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدولار وصلت إلى
1 51.75 جنيه في بعض المدن الكبرى
2 وحتى 52.25 جنيه في بعض المناطق الحدودية والمناطق التجارية
أسباب هذا التباين كثيرة أهمها
1 نقص المعروض داخل البنوك
2 تزايد الطلب من مستوردين وتجار ومسافرين
3 الخوف من المستقبل في ظل عدم وضوح الرؤية
4 عودة نشاط المضاربين مجددا وهو ما يزيد الارتباك
الفجوة بين السعرين أخطر من مجرد فرق أرقام
الفجوة الحالية بين السعرين (الرسمي والموازي) تخطت1.30 جنيه وهي أعلى فجوة منذ عدة أشهر هذه الفجوة ليست مجرد أرقام على شاشة
تؤثر على تسعير السلع المستوردة
تربك التجار والمسافرين والمستثمرين
تضعف الثقة في البنوك وتزيد من التعاملات
تشجع الاقتصاد غير الرسمي وتوسع نشاط السوق السوداء
من المتأثر الحقيقي المواطن أولا
في كل هذه الدوامة يظل المواطن هو الحلقة الأضعف حيث
ترتفع أسعار المنتجات المستوردة بشكل مفاجئ
ترتفع أسعار الذهب تبعا لسعر الدولار الموازي
يلجأ البعض إلى المضاربة بدلا من الادخار
يفقد المدخرون بالدولار ثقتهم في البنوك
هل الانخفاض في البنوك وهمي
يرى خبراء أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتا أو "محسوبا" بهدف تهدئة السوق لكن الواقع على الأرض يشير إلى غير ذلك
السوق الموازية تتحرك بحرية حسب العرض والطلب
البنوك تخضع للسياسة النقدية التي قد لا تعبر عن الاقتصاد الحقيقي
التباين يحدث حالة من التشويش لدى المواطن ويقلل الثقة
كيف
البنك المركزي لا يزال يتبع أسلوب التهدئة دون تدخل مباشر في السوق الموازي
لا توجد حتى الآن آليات صارمة لضبط السوق السوداء الاعتماد ما زال قائما على تحويلات العاملين بالخارج والمساعدات الدولية
التصريحات الرسمية قليلة وهو ما يزيد الغموض
إلى أين تتجه الأمور
قصير المدى
من المتوقع استمرار الفجوة خاصة مع تحرك المضاربين
متوسط المدى
إذا لم يتم ضخ دولارات كافية سترتفع السوق الموازية أكثر
طويل المدى
الحل الحقيقي يكمن في إصلاح هيكل الاقتصاد وتشجيع الإنتاج والتصدير
كيف تتعامل كمواطن
لا تعتمد فقط على الأرقام البنكية راقب السوق الموازي أيضا
إذا كنت تاجرا أو مستوردا راجع خطط الشراء بحذر
كن
لا تتخذ قرارات كبيرة اعتمادا على سعر يوم واحد
الوضع الحالي ينبئ بأن الأمور لم تستقر بعد وأن ما يحدث ليس إلا حلقة جديدة من حلقات التأرجح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات
الورقة الخضراء لا تزال صاحبة الكلمة العليا وما بين أرقام البنوك ورسائل الطمأنة الرسمية هناك سوق آخر ينطق بالحقيقة الحقيقة التي يدفع ثمنها المواطن يوميا
ما لم تتحرك الدولة بشكل جريء لضبط السوق الموازي وتوفير العملة الأجنبية من مصادر منتجة وليس عبر القروض أو المنح فقط فإن الهوة بين السوقين ستتسع أكثر وستتكرر نفس السيناريوهات المقلقة
كن واعيا فالمشهد أكبر من رقم على شاشة والقرار اليوم
