رفض زوجي إعطاء ابنتنا 110 جنيهات… ثم اكتشفت أين أنفق أموالي وماذا فعل بمنزل أمي!
شعرت بيديّ ترتجفان وأنا أحدّق في تلك الصورة.
كان منزل أمي يبدو مطليًا حديثًا، وقد وُضعت أصص زهور جديدة عند المدخل، بينما ظهرت امرأة غريبة تحتضن زوجي أحمد أمامه!
كان ذلك المنزل نفسه الذي قضيت فيه إجازات طفولتي، والذي تركه جدّاي لأمي بعد سنوات طويلة من العمل والتعب.
التقطت صورًا للرسائل وإيصال شراء العطر، ثم أعدت الهاتف إلى مكانه.
لم أستطع النوم طوال تلك الليلة.
وفي السادسة صباحًا، اتصلت بأمي.
سألتها بصوت حاولت أن أجعله هادئًا:
— أمي، هل أعطيتِ أحمد أوراق منزلكِ؟
ساد الصمت للحظات.
ثم أجابت:
— قبل أسبوعين، طلب مني بعض النسخ. قال إنه يريد مراجعة أوراق الضريبة العقارية، لأنه ربما يستطيع الحصول على تخفيض لي.
شعرت بانقباض شديد في معدتي.
قلت لها بسرعة:
— لا توقّعي على أي شيء يا أمي! أنا قادمة إليكِ!
وقبل مغادرتي، أيقظت مريم وطلبت منها تجهيز أغراضها حتى نقضي بضعة أيام في منزل جدتها.
ظهر أحمد عند باب الغرفة.
سألنا باستغراب:
— إلى أين تذهبان في هذا الوقت المبكر؟
أجبته:
— سنزور أمي.
قال بلهجة آمرة:
— أعدّي لي الإفطار أولًا!
نظرت إليه مباشرة وقلت:
— يمكنك أن تُعدّه بنفسك!
تغيّرت ملامح وجهه، لكنني لم أدخل معه في أي نقاش.
أمسكت بيد مريم وغادرنا المنزل.
وعندما وصلنا إلى منزل أمي، أريتها الصور.
وضعت يديها على صدرها من شدة المفاجأة.
ثم همست:
— هذه المرأة جاءت إلى هنا من قبل!
نظرت إليها بدهشة.
فأكملت:
— أحمد قال إنها مهندسة معمارية، وإنها تريد معاينة بعض الإصلاحات التي يحتاج إليها المنزل.
بدأت أمي تبكي.
وقالت بصوت مكسور:
— يا منى، هذا المنزل هو الشيء الوحيد الذي أملكه لأتركه لكم!
احتضنتها وقلت:
— لا نعرف بعد ماذا فعل أحمد يا أمي. لكننا سنكتشف الحقيقة.
نصحتنا إحدى الجارات بالتواصل مع محامية تُدعى سارة محمود، متخصصة في القضايا العقارية.
استقبلتنا المحامية في صباح ذلك اليوم نفسه.
راجعت عقد الملكية الأصلي وإيصالات الضريبة العقارية.
ثم قالت:
— المنزل لا يزال مسجلًا باسم والدتكِ. ولإتمام بيعه أو رهنه بصورة قانونية، لا بد من إثبات الصفة القانونية لمن يتصرف فيه واستيفاء الإجراءات المطلوبة. والتوقيع المزوّر لا يجعل أي معاملة صحيحة تلقائيًا.
أريناها الرسائل التي وجدتها على هاتف أحمد.
عقدت سارة حاجبيها وقالت:
— علينا التحقق من المستندات التي يعتزمون تقديمها إلى مكتب التوثيق.
عندها تذكّرت أمي أمرًا آخر.
قالت إن أحمد طلب منها التوقيع على ورقة زعم أنها ضرورية للحصول على تخفيض في الضريبة العقارية.
ثم اعترفت بصوت خافت:
— لم أقرأ الورقة كاملة… لقد وثقت به!
طلبت منها سارة أن تصف المستند، وأن تحتفظ بأي نسخة قد تكون موجودة لديها.
ثم تواصلت مع مكتب التوثيق المذكور في الرسائل، لتحذيره من أن المالكة لا تعلم بوجود أي تفويض للبيع.
كما طلبت مراجعة الوضع القانوني للعقار في السجلات الرسمية.
وفي عصر ذلك اليوم، تلقيت اتصالًا من أحمد.
قال بغضب:
— لماذا أخذتِ مريم معكِ؟
أجبته:
— لأنها تحتاج إلى الهدوء.
قال بحدة:
— عودي إلى المنزل فورًا!
قلت له:
— اشرح لي أولًا ماذا تفعل مع امرأة أخرى أمام منزل أمي!
ساد صمت طويل.
ثم سألني:
— هل فتّشتِ هاتفي؟!
أجبته:
— أجب عن سؤالي يا أحمد!
قال:
— إنه مشروع تجاري! كنت سأحصل على المال من أجلنا جميعًا!
سألته:
— باستخدام منزل لا تملكه؟!
بدأ يصرخ، لكنني أنهيت المكالمة.
وبعد دقائق، وصلتني رسالة منه تقول:
«إذا واصلتِ التدخل فيما لا يعنيكِ، فستخسرين كل شيء!».
احتفظت بالرسالة.
نصحتني سارة أيضًا باستشارة محامية متخصصة في شؤون الأسرة لحماية مريم وترتيب انفصال آمن.
وفي أثناء ذلك، اكتشفنا أن المرأة التي ظهرت في الصورة تُدعى نادية سالم.
كان أحمد قد وعدها بأنهما سيعيشان معًا قريبًا، وأنه سيبيع المنزل لتمويل مطعم صغير.
عرفنا ذلك عندما اتصلت نادية بأمي، وكانت تبحث عن أحمد.
وعندما علمت أن المالكة الحقيقية للمنزل لا تعرف شيئًا عن أي عملية بيع، أصيبت بالذهول.
قالت:
— لقد أكد لي أحمد أن منى ورثت هذا المنزل! بل أراني تفويضًا يحمل توقيعها!
طلبنا منها تسليم أي مستندات بحوزتها إلى محاميتنا.
وافقت نادية على مقابلة سارة.
وأحضرت معها نسخة من عقد بيع ابتدائي ظهر فيه اسمي باعتباري البائعة المزعومة، إلى جانب توقيع لم أتعرّف عليه.
كان الثمن المكتوب في العقد مليونين ومئتين وخمسة وتسعين ألف جنيه مصري!
وكان أحمد قد تسلّم مئة وخمسة وثلاثين ألف جنيه مقدمًا من أحد الأشخاص المهتمين بشراء المنزل.
قالت نادية:
— لم يعطني هذا المال! أخبرني أنه سيستخدمه لدفع رسوم الإجراءات.
أوضحت سارة ضرورة الإبلاغ عن الوقائع التي يُشتبه في أنها احتيالية، والتحقق من مصير المبلغ المدفوع مقدمًا.
وأكد مكتب التوثيق أن أي عملية بيع لم تُستكمل رسميًا حتى تلك اللحظة، وأنه طلب مستندات إضافية.
شعرت ببعض الارتياح.
لكن ذلك الشعور لم يدم طويلًا!
في اليوم التالي، عدت إلى منزلي برفقة شقيقي لأخذ بعض الملابس.
وجدت أحمد يفتّش أدراجنا.
سألته:
— ماذا تبحث عنه؟
أغلق أحد الأدراج بعنف.
ثم أجاب:
— أوراقي!
نظرت حولي، ولاحظت اختفاء ملف كنت أحتفظ بداخله بشهادة ميلادي، وبطاقة هويتي القديمة، وبعض الأوراق المدرسية الخاصة بمريم.
سألته بقلق:
— أين أوراقنا؟!
ابتسم أحمد بسخرية وقال:
— أنتِ لا تعرفين ما الذي أستطيع فعله إذا قررتِ تركي!
تقدّم شقيقي ووقف بيننا عندما حاول أحمد الاقتراب مني.
غادرنا المنزل دون الدخول في مشاجرة، ووثّقنا ما حدث.
وفي تلك الليلة، تلقت سارة معلومات عن إجراء آخر بدأه أحمد.
لم يكن متعلقًا بمنزل أمي.
بل بقرض تقدّم للحصول عليه باستخدام بياناتي الشخصية!
كانت قيمة القرض ثمانمئة وأربعة وستين ألف جنيه مصري!
واحتوى الملف على توقيع منسوب إليّ، ومستندات لم أقدّمها بمحض إرادتي.
لكن أكثر ما أصابني بالصدمة كان اكتشافي أن أحمد وضع اسم مريم باعتبارها المستفيدة من حساب مرتبط بتلك المعاملة.
سألت المحامية وأنا أشعر بالخوف:
— لماذا يُقحم ابنتنا في هذا الأمر؟!
تفحّصت سارة الأوراق بعناية.
ثم أجابت:
— ما زلنا بحاجة إلى فهم السبب. هذا لا يعني بالضرورة أن ابنتكِ تتحمل أي التزام مالي، لكن علينا التحقق مما إذا كانت بياناتها قد استُخدمت دون إذن.
وفي تلك اللحظة، وصلتني رسالة جديدة من أحمد.
