خبر صادم ومفاجئ لـ99% من أصحاب السيارات… ومفرح جدًا لمن لا يمتلكها!
في لحظة واحدة أصبح امتلاك سيارة في مصر عبئا ثقيلا لا يقدر عليه الكثيرون خاصة بعد سلسلة من القرارات الحكومية التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري. القرار الأخير الذي لم يعلن عنه بشكل صريح لكنه دخل حيز التنفيذ دون ضجة إعلامية حمل مفاجآت صادمة لأصحاب السيارات بينما كان سببا في فرحة كبيرة لعدد ضخم من المواطنين الذين لا يملكون مركبات.
فما هو هذا القرار ولماذا اعتبره البعض كارثة بينما رآه آخرون خطوة إيجابية نحو العدالة الاجتماعية هذا ما سنكشفه لك بالتفصيل في هذا التقرير الحصري.
أولا القرار الصادم الذي أغضب ملايين من ملاك السيارات
الخبر الذي انتشر بهدوء هو فرض زيادات ضخمة على مصاريف امتلاك وتشغيل السيارة والتي تشمل
رسوم ترخيص السيارة والتي زادت بنسب غير مسبوقة.
زيادة الضرائب السنوية المفروضة على السيارات خاصة فوق 1300 سي سي.
رفع قيمة التأمين الإجباري بنسبة تصل إلى 40.
رسوم فحص دوري أكثر تكلفة.
زيادة أسعار البنزين والسولار ضمن خطة إلغاء دعم الوقود تدريجيا.
كل هذه الرسوم والزيادات جعلت من امتلاك سيارة خاصة أمرا أشبه بالترف بعدما كانت وسيلة للتنقل المريح. وقد أثرت هذه القرارات بشكل مباشر على سوق السيارات الجديدة والمستعملة في مصر
ثانيا لمن لا يملك سيارة.. هذا هو الخبر السعيد
بالرغم من حالة الغضب لدى ملاك السيارات إلا أن الأشخاص الذين لا يمتلكون سيارات تلقوا الخبر بفرحة شديدة للأسباب التالية
لم يعودوا مجبرين على منافسة أصحاب السيارات في البنزين المدعوم.
لم يتأثروا بارتفاع رسوم الترخيص أو الصيانة.
توفر لهم المواصلات العامة والذكية زي أوبر وكريم خيارات بديلة بأسعار أقل بكثير.
الحكومة بدأت تدعم وسائل النقل الجماعي وبدأت في توفير أوتوبيسات كهربائية جديدة.
كل هذا ساعد على خلق نوع من العدالة في الاستفادة من موارد الدولة خاصة أن الدعم الحكومي كان يذهب بنسبة كبيرة لصالح من يملكون سيارات فقط.
ثالثا أرقام صادمة بالأدلة
علشان نكون دقيقين خلينا نشوف الأرقام
ترخيص سيارة 1600 سي سي كان بيكلف في 2019 حوالي 1500 جنيه دلوقتي بعد الزيادات الجديدة وصل الرقم لأكثر من 5000 جنيه.
أسعار البنزين زادت أكثر من 7 مرات خلال آخر 10 سنوات.
قطع غيار السيارات المستوردة ارتفعت بنسبة أكثر من 100 خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
سعر التأمين الإجباري على المركبات تضاعف بنسبة 200 منذ 2018.
الحكومة أعلنت عن نيتها تطبيق نظام القيادة
رابعا هل السيارات الكهربائية هي الحل
في وسط الأزمة بدأ بعض المصريين يفكروا في اقتناء سيارة كهربائية هروبا من أزمة البنزين والضرائب ولكن
أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة جدا وتفوق 700 ألف جنيه في معظم الحالات.
البنية التحتية لمحطات الشحن لا تزال ضعيفة جدا.
صيانة السيارات الكهربائية باهظة ومحدودة في مراكز الخدمة.
بالتالي ليست خيارا مثاليا حاليا إلا للأغنياء فقط.
خامسا السوق السوداء في قطع الغيار تشتعل
بسبب قرار منع الاستيراد المباشر لبعض الكماليات والقطع الأصلية ارتفعت الأسعار بطريقة جنونية
فلاتر الهواء والزيوت ارتفعت بنسبة 80.
بطاريات السيارات وصلت لأرقام خرافية.
الإطارات المستوردة أصبحت تساوي نصف سعر السيارة المستعملة!
هذا الوضع جعل العديد من ملاك السيارات يضطرون إلى تأجيل أو تجاهل صيانة سياراتهم مما يزيد من نسب حوادث الطرق.
سادسا خطط حكومية قد تقلب الموازين مجددا
في خطة الحكومة 2030 للنقل والمواصلات ظهرت عدة ملامح مهمة
زيادة الاعتماد على النقل الذكي العام.
فرض رسوم أعلى على استخدام السيارات الخاصة داخل المدن الكبرى.
دعم النقل الجماعي بشبكات أكثر تقدما مثل المونوريل والمترو
تطبيق نظام القيادة بالساعة داخل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
كل هذه القرارات تشير بوضوح إلى أن من لا يمتلك سيارة اليوم قد يكون أوفر حظا خلال السنوات القادمة!
سابعا الحلول البديلة للمواطن البسيط
إذا كنت لا تمتلك سيارة فأنت
مش بتدفع آلاف الجنيهات في الترخيص.
مش بتشيل هم البنزين اللي بيرتفع شهريا.
مش معرض لرسوم الفحص أو المخالفات.
بتستفيد من دعم الحكومة في وسائل النقل العامة.
وحتى لو كنت مضطر تستخدم وسيلة تنقلك الخاصة في عندك
الدراجات الكهربائية وسيلة جديدة واقتصادية.
تطبيقات مثل أوبر دابسي كريم بتوفر تنقل مريح وآمن.
اشتراك شهري في المترو أو النقل العام أرخص بكتير من مصاريف سيارة.
ثامنا رسائل متداولة على واتساب وفيسبوك.. لكنها صحيحة!
انتشرت في الأسابيع الأخيرة رسائل على السوشيال ميديا بتقول
لو عندك عربية بيعها دلوقتي قبل ما تقع في الفخ!
الحكومة ناوية تحول كل مصر لمناطق بدون سيارات خاصة.
العربيات مش وسيلة تنقل دلوقتي.. دي كابوس اقتصادي!
الرسائل دي فيها مبالغات أكيد لكن جوهرها حقيقي تكلفة السيارة في مصر لم تعد كما كانت والمستقبل يذهب في اتجاه تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة تماما.
تاسعا هل من الممكن أن تعود الأمور
الواقع بيقول لا.
مع استمرار ارتفاع سعر الدولار
